نظام یارانه حامل‌های انرژی باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۱۶۴۰
در کشوری مانند ایران که درآمدهای حاصل از فروش انواع حامل‌های انرژی بیش از 90 درصد درآمد ملی را تشکیل می‌دهد،بدون شک تخصیص غیر هدفمند و آشفته یارانه در این بخش می‌تواند به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شود.
خبرگزاری برنا؛ یادداشت میثم شکارچیان بروجنی کارشناس اقتصاد انرژی: تخصیص یارانه در مفهوم عام آن همواره از چالش‌های مهم نظام‌های اقتصادی در سراسر دنیا بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید مهمترین نشانه‌ها و علایم چنین حمایت‌هایی را کشورهای اروپایی و برخی از آسیایی‌ها در بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کرده باشند. هر چند به موازات توسعه صنعتی و اقتصادی نوع حمایت‌ها و تخصیص یارانه‌ها در اشکال مختلف تغییر رویکرد داده است؛ لیکن همچنان تفکر پرداخت یارانه ها به حیات خود ادامه می‌دهد. از جمله مهمترین مباحث مطرح در بخش توزیع و تخصیص یارانه موضوع حامل‌های انرژی است.
در کشوری مانند ایران که درآمدهای حاصل از فروش انواع حامل‌های انرژی بیش از 90 درصد درآمد ملی را تشکیل می‌دهد،بدون شک تخصیص غیر هدفمند و آشفته یارانه در این بخش می‌تواند به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شود. در طول 4 دهه گذشته و با رویکرد دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران تلاش فراوانی صورت گرفته است تا وابستگی خانواده‌ها و نظام تولید و تجارت از حامل‌های انرژی کاهش یافته و در یک دورنمای برنامه‌ریزی شده، قطع شود.اما با وجود برخی کاستی‌های داخلی و فشارهای خارجی این امکان تاکنون فراهم نشده است. در حقیقت دولت‌ها بنا به دلایل سیاسی تمایل دارند که تا حد ممکن یارانه‌ها را اغلب به صورت کنترل قیمت تخصیص دهند.
بدین معنی که با رشد تورم و افزایش هزینه های تولید دولت ها تلاش می کنند تا سیاست تثبیت قیمت را برای جبران توان خرید اقشار ضعیف جامعه با حداکثر توان خود اجرایی کنند.برای تحقق چنین سیاستی دولت ها سعی می‌کنند قیمت‌ها را پایین‌تر از هزینه‌ها نگه دارند. این نوع یارانه مخصوصاً در کشورهایی رواج دارد که مؤسسات و شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی، دولتی هستند. در حقیقت همین موضوع در 4 دهه گذشته موجب ایجاد ناترازی تولید و مصرف انرژی به صورت گسترده‌ای در کشور شده است. نوع قیمت‌گذاری در سیاست تثبیت قیمت‌ها و یارانه‌های انرژی در نخستین گام به ایجاد یک سبک زندگی غیرصحیح و پرمصرف منجر می‌شود. مصرف غیربهینه به دلیل کم‌اثر بودن هزینه‌های حامل‌های انرژی در قیمت تمام شده محصول و به صرفه بودن مصرف فراوان یا غیراقتصادی انرژی در میان خانوارهای ایرانی به دو لبه قیچی تبدیل شده‌اند که هر گونه برنامه‌ریزی کلان در حوزه مدیریت انرژی را با شکست مواجه می‌کنند.
به طور مثال مصرف بالای انرژی باعث شده است که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان در فصل سرما با کمبود این حامل انرژی مواجه شده و حتی خود به واردکننده آن نیز تبدیل شود.
دولت‌ها نیز در طول بخصوص 2 دهه گذشته به منظور مقابله با شرایط بحرانی و تأمین گاز موردنیاز منازل و ادارات در ایام سرد سال، مجبور به کاهش ساعات فعالیت بنگاه‌های صنعتی و تولیدی شده اند. این سیاست موجب آن می‌شود که حدود 15 درصد از ظرفیت تولیدی و صنعتی کشور در ایامی از سال از چرخه تولید و ارزش افزوده خارج شود.
از سوی دیگر ادامه روند فعلی، شرایطی را فراهم می‌کند که تولیدکنندگان انرژی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنایع بالادستی انرژی،دچار خسران و ضرر مداوم شده و در نهایت به دلیل عدم توجیه اقتصادی از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خارج شوند. این تصمیم منجر به ادامه وضعیت اسفناک تولید حامل‌های انرژی در یک سیکل معیوب و نیز ادامه روند هدر رفت و اتلاف انرژی در کشور خواهد شد. بدون شک نظام قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی به شاخص‌ها و ملاک‌های تولید حامل‌های انرژی در بلندمدت، موجب افت محسوس صنایع تولیدی و افزایش استهلاک آنها خواهد شد.
این مهم در حوزه تولید و عرضه بنزین کاملاً مشهود است. روند فعلی مصرف بنزین شرایطی را بوجود آورده است که از خودکفا بودن در تولید آن مجدداً به کشور واردکننده تبدیل می شویم. بدین ترتیب شاید بتوان ادعا کرد که سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در عمل موجب تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم نخواهد شد. البته باید تأکید کرد که این نوشتار راه‌حل را در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نمی‌داند.
چرا که کشور و طبقات اجتماعی توان رویارویی با بحران‌های جدید اقتصادی را ندارند؛ اما به یقین می‌توان توصیه کرد که با یک روند تعاملی و آرام می‌توان در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی سیاستگذاری‌های جدیدی را در دستور کار قرار داد. همزمان و به فوریت باید دولت سیزدهم اقدامات عاجلی را در بخش صنایع انرژی‌بر و همچنین صنعت ساختمان و خودرو صورت دهد.
کاهش مصرف، سیاست مقرون به صرفه و عاقلانه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته ده‌ها سال قبل آنرا در دستور کار خود قرار داده‌اند.
البته باید تأکید کرد که اصلاح نظام یارانه‌ها خصوصاً در حوزه انرژی، راهبردی کلان در سند تحول دولت سیزدهم است. سند مورد اشاره در 1400/12/8 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. براساس همین سند، دولت محترم دست کم باید راهبردهای زیر را در دستور کار فوری خود قرار دهد و برای هر یک از آنها آیین‌نامه های اجرایی با ضمانت بالا نیز تدوین و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.آیین نامه هایی که امکان سنجش و ارزیابی را در برش‌های زمانی مختلف داشته باشد.در پایان این نوشتار به برخی از راهبردهای مهم در سند تحول دولت سیزدهم اشاره می شود:
1. اعطای یارانه‌های هدفمند مصون در برابر تورم در عین توجه به عدم بروز شوک قیمتی برای خانوارها
2.تغییر نقش دولت به نهاد سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر در سایر بازارها به جز انحصار طبیعی، رفع موانع رقابت در بازارهای انحصاری و ایجاد نظام حمایت از مصرف‌کننده از طریق اعطای یارانه‌های هدفمند همزمان با حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی متناسب با شرایط کشور
3. حذف فرصت‌های رانتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری
5. ایجاد مزیت رقابتی در بخش صنعت با عادلانهسازی یارانه حامل‌های انرژی به صورت مرحله‌ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد مورد نیاز پیشنهاد تدوین و تصویب قوانین لازم
6.تعیین قیمت کلیه حامل‌ها برای صنایع بزرگ و صادراتی مبتنی بر کشف قیمت در بورس انرژی و اعمال تخفیف برای صنایع نیازمند حمایت براساس ضرایبی از قیمت بورس در مقاطع زمانی خاص و محدود با طراحی ساز و کارهای حقوقی شفاف و رقابتی و به صورت مشروط
7. تعیین قیمت کلیه حامل‌ها برای مشاغل و صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر الگوی پلکانی براساس ضرایبی از قیمت‌هایی کشف شده در بورس انرژی متناسب با میزان مصرف و دسته‌بندی مشاغل و صنایع
8.حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور از طریق حذف تدریجی ارز ترجیحی همزمان با حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی با اعطای یارانه‌های هدفمند
9. اصلاح نظام یارانه انرژی
11. اصلاح نظام تأمین مالی افزایش تولید و بهره‌وری انرژی
12. تجمیع درآمدهای حاصل از اجرای طرح عادلانهسازی مرحله‌ای و تدریجی یارانه حامل‌های انرژی
13. افزایش عدالت یارانه‌ای براساس برخورداری به اقشار هدف و تضمین معیشت آحاد جامعه و کاهش نابرابری
14. گفتمان‌سازی، آگاه‌سازی، همراه‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم در مسیر عادلانهسازی یارانه‌ها و دریافت بازخورد مداوم مردم در زمان اجرای اصلاحات
15. اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن براساس شماره ملی و متناسب با بعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم
16.تغییر نقش دولت در مدیریت بازار انرژی و احیای کارکردهای تنظیم‌گری و تسهیل‌گری به منظور انحصارزدایی، رفع ناکارایی‌های بازار
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حامل های انرژی حامل های انرژی قیمت گذاری یارانه ها دهه گذشته دولت ها حامل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۱۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم برای مشمولان طرح کالابرگ فجرانه؛ مدل جدید در راه است؟
اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.
به گزارش ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد